خمسة أطفال ضحية زوجة زانية..!! في ساعة متأخرة من الليل وأثناء تواجده في أحد سيارات النقل الخاصة، تعرض المدعو “س” ومن معه إلى حادث سير أدى إلى نقلهم إلى أحد المشافي القريبة لإسعافهم، وبعد عدة أيام من تواجده في المشفى للعلاج حضر أحد الأطباء ليقرأ ملفه الطبي، وبعد إجراء التحاليل الطبية قال له الطبيب: يا سيد “س” أنت عقيم ولا تنجب الأولاد، وعندما تأكد أن الطبيب لا يمازحه، كانت البداية التي حولّت حياة السيد “س” وأولاد الخمسة وزوجته إلى جحيم. فالسيد “س” متزوج من السيدة “و” منذ سنوات وقد أنجب منها خمسة أطفال ولم يعكر صفو هذه العائلة شيء، حتى فوجئ بكلام الطبيب الذي أكد له عقمه وبدأت معركة الشك تجتاح حياته وعاد بذاكرته لعله يجد ما يبدد شكه. لم يعد أمامه وقت للخروج من هذه العاصفة إلا اللجوء إلى الفحوصات الطبية فربما طبيباً آخر يثبت له العكس وهنا بدأت الرياح تسرع أكثر فأكثر وتقذفه من مكان إلى آخراً خاصة وأن أولاده البريئين يحبونه ويلتفون حوله دائماً قرر مراقبة زوجته التي خدعته بالعيش مع رجل لا تحبه وهو مجرد مكان تضع فيه أعشاشها. فنتائج التحاليل أفادت بشكل قطعي أنه لا ينجب ولا يمكن لمثله أن يكون عنده أولاد. إذاً من أين هؤلاء الأولاد؟ ومن هذه المرأة؟؟ لقد تصدع كل ما بداخله وتحوّل شعور الرجل القوي إلى رجل يكاد الشك أن يقتله، وبدأت ذاكرته تعود به إلى أدق التفاصيل في حياته، لعله يجد شيئاً ينهي هذا الطريق الطويل. ولا يخفى على أحد أن جرم الزنا من أشد أنواع الجرائم خطورة لتعلقه بحياة الأسرة والأطفال. لذلك جاءت المادة 475 من قانون العقوبات السوري والتي تنص أنه: “لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج، واتخاذه صفة المدعي الشخصي وعند عدم قيام الزوجية تتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عامود النسب واتخاذه ضد المدعي الشخصي”. إذاً الزوج عنده الوسائل والطرق القانونية التي تمكنه من زج زوجته في السجن، ولكن من يستطيع أن يحتمل هذا الموقف وخاصة أن خمسة أولاد لا ذنب لهم لدخول هذه المعركة. لم يعد الوقت أمامه يكفي للانتظار مما دفعه  إلى اتخاذ القرار المباشر، والمواجهة مع الزوجة المصونة، فأقدم على إشهار مسدسه في وجه زوجته وإرغامها على الاعتراف بما فعلت، لم تصدق الزوجة أن ضحيتها استيقظ من الحلم وأصبحت وجهاً لوجه أمام الموت المحتم فلم يكن منها إلا أن اعترفت بما أقدمت عليه، وأن الأب الحقيقي لأبنائها هو جارهم المقابل لهم. والنتيجة حسب قانون الأحوال المدنية وحسب المادة 473 التي تنص : 1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة والحل الثاني هو إقامة دعوى أمام المحكمة الشرعية موضوعها نفي نسب الأولاد الخمسة. وقد أصبح الأولاد مكتومين “والمكتوم هو الطفل المسجّل من أحد أبويه”، كون شريك الزوجة الخائنة رفض الاعتراف بنسب الأولاد وتسجيلهم على قيده في الأحوال المدنية. مما يخلص إلى إعادة النظر وتعديل النصوص القانونية، بما يكفي لضبط مثل هذا النوع من الجرائم حتى لا يبقى الأولاد ضحية أحد الأبوين والقانون يقف متفرجاً لا يمكن أن يعطي نسب من أم وأب لطفل جاء على الحياة بطريقة غير شرعية.   المحامي عصام دريج

ثياب بيضاء تحجب أفعالاً سوداء!! كانت الفتاة “ع” ابنة الدكتور”ف” تعيش في كنف والديها حياة مليئة بالحب والدلال، وعندما بادرت والدة الطبيب “س” المقيم في بريطانيا لخطبتها وافقت الفتاة على الفور، وقد راهنت صديقاتها والمقربين منها أن الحب يأتي بعد الزواج بسبب العشرة والتفاهم بين الزوجين، كانت متفائلة بذلك الطبيب الوسيم، وقالت: لا بد أنه واسع الفكر وقوي الشخصية خاصة وأنه آت من بيت علم وأدب وكرم، وهل توجد فتاة في الدنيا لا تتمنى الزواج من الطبيب “س”؟! بعد أيام تزوجت الفتاة “ع” من الدكتور “س” وسافرت إلى بريطانيا، ولم يفاجئها زوجها الطبيب ببيتٍ جميلٍ بل بقصر تحلم به كل نساء العالم، وأحست بنفسها كملكة تعيش بين القصور وترتاد الحفلات الملكية، وأصبح أصدقاؤها من طبقة الأثرياء والأمراء والملوك.. وقد تحوّل إعجابها بزوجها الطبيب إلى حب جارف وسعادة لا متناهية، وشعرت بأنها تعيش مع رجل كان حلم كل فتاة، طبيب ووسيم وثري، كانت صفاته تشعل كيانها كل يوم، وخاصة عندما اصطحبها زوجها مرة لقصر ملكة “بريطانيا”. لقد شغلتها حياة الترف والقصور، فالحياة في “بريطانيا” تثير دهشتها وانبهارها، لكن الحنين للوطن صار يختلج نبضات قلبها بين حين وحين آخر وقررت زيارة أهلها، وأخذت الإذن من زوجها الحبيب على أن تعود إليه في أقرب فرصة. عندما حطت الطائرة في أرض الوطن، شعرت بالشوق إلى أهلها يلفها من كل جانب، وعندما شاهدتهم في استقبالها ارتمت بين أحضانهم تعانقهم، وفي البيت اجتمع الأهل والأصدقاء وأخذت تسرد لهم عن ليالي الحب والسمر في “بريطانيا” مع زوجها الحبيب، كانت عيون صديقاتها تتملقها وترسل إليها رسائل الحسد والغيرة من مظهرها وحياتها وحكاياتها التي تشبه حكايا ألف ليلة وليلة، كانت كل واحدة منهن تتمنى لو أنها كانت مكانها وعاشت حياتها. بعد أيام اشتاقت لزوجها، وفكرت بأن تفاجئه بعودتها باكراً دون إعلامه، وغادرت الطائرة مطار دمشق لتحط في مطار “هيثرو” في لندن. كان المطر غزيراً يغسل الشوارع الرمادية، والجو بارداً ينعش في القلب أحاسيس الحنين لبيتها وزوجها، عند وصولها، كانت الأضواء خافتة تشبه العتمة وبعضها مطفأة، فظنت أن زوجها لا يزال في عمله، دخلت البيت أضاءت المصابيح في الصالة الكبيرة فوجدت كؤوس الشراب وبعض من زجاجات الخمر المتناثرة هنا وهناك، فاستغربت تلك الحالة والفوضى وطارت إلى غرفة النوم وثورة الشك ترتابها، وفتحت الباب لتصعق من هول المفاجأة وترى زوجها الطبيب الجرّاح عارياً يمارس “الجنس” مع رجل أجنبي. ظنت أنه زلزالٌ قد ضرب الأرض من تحتها، أو ساطورٌ انهال على رأسها أو قنبلة فجرتها ونقلتها بعيداً من هنا، لتجد نفسها في مشفى للأمراض العصبية، بعد أيام قررت العودة إلى بلدها سوريا، وانتابتها الحيرة ماذا ستفعل؟؟ وعندما سألت المحامي، كان الحل: إما إقامة دعوى تفريق للشقاق ودخول المحكمة الشرعية وفي هذه الحالة التي تتطلب مراحل عديدة تمتد إلى سنتين على الأقل حسب نص المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وهو تبليغ الزوج المقيم خارج القطر لشهر المصالحة ومن ثم شهر التحكيم حتى صدور القرار بالتفريق والطعن بالنقض. وهذا يستلزم وقتاً طويلاً وفضيحة تتداولها ألسنة الناس، فآثرت المخالعة استناداً للمادة 99 وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على ما يلي: “وإذا لم يسمّ المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر بالمهر والنفقة الزوجية”. وبذلك تنازلت الزوجة عن حقوقها الشرعية الكاملة، والتي بلغت أكثر من مليوني ليرة سورية، خوفاً من الفضيحة بأن زوجها الدكتور “شاذ”، وبعد ذلك نشأت عند الفتاة عقدة الخوف من كل رجل تراه أو يتقدم لخطبتها.  

في قضيتنا هذه أشياء وأحداث تدعو إلى التعجب، وخاصة تلك الطريقة التي استخدمها السيد “باسل” ضد عمه السيد “خليل”، فبالإضافة إلى رابطة الدم التي تجمعه مع عمه “خليل” والذي كان يثق به ويأتمنه على ماله وحياته، وكان يطلعه على كل صغيرة وكبيرة خاصة أن والد “باسل” شريك لأخيه في المعمل لم يكن يخطر على بال السيد “خليل” أن إبن أخيه سيغدر به في يوم من الأيام وأن “الأقارب عقارب”، لما يتصف به من طيبة قلب وبساطة متناهية، لكن الحقيقة تقول أن حجم النصب والاحتيال والغش والخداع من صفات ابن أخيه. الأقارب عقارب كان السيد “خليل” يملك أرضاً في “ريف دمشق” يقدر ثمنها بـ 80 مليون ليرة سورية، وكان السيد “باسل” يعلم كل شيء عن تلك الأرض، وقد استغل غياب عمه ووقع عقد بيع مزور بتوقيع عمه كفريق أول باع له الأرض و”باسل” الفريق الثاني، وقد قام أحد المحامين الجشعين الطامعين والذي سولت له نفسه بمعاونة السيد “باسل” على رسم خطة مفادها النصب وقد توجب الأمر لتسجيل العقار في السجل العقاري بإسم السيد “باسل” لزوم حضور عمه البائع، لكن “باسل” لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى إقامة دعوى تثبيت بيع أمام المحكمة بدمشق أبرز فيها عقد البيع الكتابي والذي يحمل توقيع الفريقين معاً، وتمكن من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأن المحكمة ليس من صلاحياتها التشكيك في صحة العقد المبرز لمجرد إبرازه، ولا بد من وضع إشارة الدعوى وهو من الإجراءات القانونية الضرورية في مثل هذه الدعاوى. وهنا بعد تسجيل الدعوى وجب ضرورة تبليغ عمه البائع الذي هو السيد “خليل”، فكيف استطاع “باسل” حل تلك المعضلة؟ لجأ “باسل” إلى تبليغ عمه بواسطة حارس المزرعة الذي يملكها عمه ودفع له رشوة ليوقع بدلاً عن عمه بأنه بُلغ لحضور المحكمة ووقع على مذكرة “الدعوى” ومن ثم مذكرة “الإخطار” وسارت الدعوى بشكل روتيني خاصة أن العم قد بُلغ ولم يحضر المحكمة، ولا يخفى على أحد أن التبليغ صحيح طالما أن الحارس يعمل لدى السيد “خليل”. تم رفع الأوراق للتدقيق ونص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات يقول: “إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أية جلسة اعتبرت الخصومة وجاهية في حقه”. ولو تخلف بعد ذلك يكون الحكم للسيد “باسل” بالعقار لذلك لم يحضر العم لأنه لا يعلم ماذا حصل!؟ ولم يعلم بالدعوى فحكمت المحكمة لصالح السيد “باسل” ببيع العقار له وتسجيله باسمه في السجل العقاري، وفقاً لنص المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على أنه: “إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوّغاً للحكم بدعوى المدعي أو لقبول إثباتها بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة”. يمهل ولا يهمل إذاً القاضي ليس ملزماً بالتأكد من صحة الأوراق وتقتصر مهمته على سماع أقوال الطرفين وقراءة الأوراق التي بين يديه، ومن حق الأطراف إثارة ما يرونه ضرورياً. بعد فترة زمنية قصيرة اكتشف السيد “خليل” نصب واحتيال إبن أخيه عليه فأصابته الصدمة، وقام برفع دعوى ضد إبن أخيه ليثبت للمحكمة أن “التوقيع المزور” هو توقيع “الحارس” الذي يعمل عنده وقد تواطأ مع “باسل” بالتزوير وعملية النصب والاحتيال هذه. حُبس “الحارس” لعدة أيام وألزم بغرامة مالية بسيطة خاصة أن “باسل” استطاع أن يثبت للمحكمة أن التوقيع لعمه، وببساطة متناهية خسر السيد “خليل” أرضه وماله، وعلى إثر ذلك أصيب بجلطة قلبية أودت بحياته، لكن السيد “باسل” لم يهنأ بمال الحرام هذا وظلت لعنة عمه ترافقه أينما ذهب، وقد تعرض لعملية نصب واحتيال خسر فيها كل أمواله حتى أن زوجته وأولاده قد تخلوا عنه، وهذا يذكرنا بالقول الشريف “كما تكونوا يولى عليكم”. المحامي: عصام دريج