صاحب ثروة كبيرة وقع في فخ النصب من أحد المحتالين
كان المدعو “س” من أصحاب الثروة وقد جمع ماله من عرق جبينه، وكان يملك فيلا ضخمة في ريف دمشق مجهزة بأفخم المعدات والأثاث الرائع والتي حوّلها لتحفة فنية يحلم باقتناءها أي شخص في العالم.
وذات مرّة تعرّف المدعو “س” على مجموعة من الشباب الأثرياء والذي اعتقد أنهم أغنياء أباً عن جدّ، لكن تلك المظاهر الخادعة كانت تخفي خلفها أساليباً من النصب والاحتيال قد تحتاج إلى أناس غير عاديين لكشف خدعهم وألاعيبهم، فقد كانت أحاديثهم المنمّقة وادعاء المظاهر الكاذبة تجعل أي شخص يقع في فخ الألفاظ المصطنعة والتي تدّعي بأنها محمية من قبل أشخاص مهمين في المجتمع. وكان من بين هؤلاء المحتالين السيد “ص” الذي كان يبدّل سيارته كثيابه وساعاته وأحذيته وأدوات زينته وأحياناً فتياته الجميلات، كل هذه الإكسسوارات المزيفة والتي كانت تنطلي على السيد “س” الذي وقع بسهولة تحت تأثير سحر حديث السيد “ص” الذي تمرّس بأعمال الاحتيال والنصب. مع مجموعة من الشبان لتسانده وتهيئ له الظروف المناسبة لإيقاع الضحية في فخ النصب، فهذا الشاب “ص” المحتال مطلوب لأكثر من جهة أمنية ولعدد من قضايا النصب والاحتيال كان يرتكبها ثم يتوارى عن الأنظار في زمن ينظر الناس للأشخاص حسب ثرواتهم وأملاكهم ولا مكان للأخلاق الحميدة والتربية الصالحة في هذا العصر.
فيلا تساوي 20 مليون بيعت بشيك خال من الرصيد
حضر السيد “ص” بسيارته الفارهة مع أصدقاءه لزيارة السيد “س” ليتفق معه على بيع الفيلا، وبما أن السيد “س” قد وجد أن بيع الفيلا بمبلغ أكثر مما تستحق يؤهله لشراء فيلا أخرى أرخص من ثمن فيلته وبالتالي يكون في حوزته مبلغ كبير. فالفيلا تقدر بحوالي عشرون مليون ليرة سورية، ولأن الطمع هو من سماته أيضاً، فقد عرض السيد “س” فيلته بسعر قد تجاوز الخمس والثلاثون مليون ليرة سورية، وبعد جدال طويل وشد وجذب من جانب المشتري الذي أظهر عدم رغبته بشراء الفيلا حتى لا يطمع صاحبها، فالشاب المحتال لم يوافق مباشرة حتى لا تتكشف طرق احتياله، وبالتعاون مع بقية الشباب الموجودين وافق صاحب الفيلا ببيعها بثمن خمسة وثلاثين مليون ليرة سورية، أخرج السيد “ص” دفتر شيكات خاص به وحرر شيك بثمن الفيلا وتم تسليمه إلى السيد “س” الذي اعتقد أن الشاب “ص” قد ابتلع الطعم بشراء فيلا لا تساوي أكثر من عشرون مليوناً. استلم الشاب المحتال الفيلا وخرج المالك الأصلي تاركاً كل شيء خلفه فرحاً بنواياه الخبيثة.
وفي اليوم التالي ذهب السيد “س” إلى المصرف ليصرف الشيك، وكم كانت خيبته كبيرة عندما علم أن الشيك لا يوجد له رصيد، فأحس وكأن قنبلة قد فجرت رأسه، وفي ثوان معدودة ثارت ثائرة السيد “س” وتحوّل إلى وحش ضار ولم يجد أمامه سوى باب القضاء بعدما أغلقت أمامه جميع الأبواب.
وباعتبار أن الاحتيال مهنة الكثيرين من العاطلين عن العمل وأحياناً من الأثرياء، فقد أتت المادة 641 من قانون العقوبات كالتالي: ” – كل من حمّل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً إما باستعمال الدسائس أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية، أو بظرف مهد له المجرم، أو ظرف استفاد منه إلى آخر ما جاء. عوقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية”.
– يطبّق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
ومازال السيد “س” ينتظر الحكم في هذه القضية الصعبة خاصة أن المدعى عليه وهو السيد “ص” متواري عن الأنظار ولا يزال حراً طليقاً يبحث عن ضحايا آخرين.